به نقل از «تسنیم»

انتقاد از رقابت ناسالم بیمه‌ای/ چرا بیمه‌ها نرخ‌شکنی می‌کنند؟

تاریخ انتشار: ۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۶۶۴۳۰۴

یک مدیر صنعت بیمه با انتقاد از نرخ شکنی بیمه‌ها و رقابت‌های ناسالم در این صنعت گفت:‌ رقابت بیمه‌گران به محصولات موجود محدود شده است. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، موسی رضایی در جمع خبرنگاران نرخ های غیرفنی، رقابت های ناسالم  و عدم توجه به نیروی انسانی را پاشنه آشیل صنعت بیمه دانست و گفت: امتیازات خاصی که به برخی شرکت ها و سازمان های خاص داده می شود عملاً شبکه فروش را متأثر می کند و چابکی این بخش را تحت الشعاع قرار می دهد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

او گفت: نزدیک 30 تا 35 درصد از پرتفوی صنعت بیمه در اختیار 30 تا 40 شبکه‌ بیمه‌گری است که متعلق به برخی سازمان‌ها است که اگر این مساله حل شود بسیاری از چالش‌های شبکه فروش حل می‌شود.

رضایی تأکید کرد: در سال های گذشته صنعت بیمه به دلیل تحریم ها و برخی از بدرفتاری‌های مدیران بیمه ای رشد چندانی نداشته است؛  انحصار و رفتار مدیران فضای بدی را در صنعت بیمه ایجاد کرده است.

وی با انتقاد از کمبود محصولات جدید در صنعت بیمه اظهار داشت: رقابت بیمه گران به محصولات موجود محدود شده که آن هم با نرخ شکنی و رفتارهای غیرحرفه ای برخی از شرکت های بیمه ای مواجه است.

مدیرعامل بیمه البرز با تأکید براینکه طبق بررسی‌ها طی دو سال اخیر، ضریب نفوذ بیمه‌های زندگی به دلیل امتناع مشتریان از خرید با توجیه بالا بودن نرخ تورم، سیر نزولی داشته است، گفت:  این در حالیست که بیمه البرز برای رفع این دغدغه، در طرح شوکا، هم مدت زمان بیمه نامه را کوتاه‌تر کرده و هم بانک قرض‌الحسنه مهر ایران، تامین مالی این بیمه نامه را برعهده گرفته تا مشتریان حق بیمه خود را به صورت اقساط پنج ساله و در قالب تسهیلات قرض الحسنه به بانک مذکور پرداخت کنند.

رضایی ضمن تاکید بر این که  شرکت بیمه البرز تحت هیچ شرایطی از چارچوب های فنی عدول نکرده و نرخ غیرفنی ارایه نمی دهد، گفت: ترمیم پوشش تکمیلی درمان و اعطای وام‌های قرض‌الحسنه دو برنامه اصلی بیمه البرز برای تقویت شبکه فروش است. ️اعتقاد ما این است که اگر شبکه فروش و نیروی انسانی شرکت‌های بیمه تقویت شود کارایی و بهره‌وری آنها بسیار بالاتر می‌رود و شرکت هم منتفعی شود.

انتهای پیام/

منبع: تسنیم

کلیدواژه: بیمه البرز صنعت بیمه شبکه فروش بیمه ای

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۶۶۴۳۰۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

انتقاد غیرمنصفانه، شجاعت مدیران را سلب می‌کند

یکی از تاکیدات رهبر انقلاب اسلامی با مسئولین دستگاه قضایی، موضوع تشکیل «دادگاه‌های تجاری» و نقش‌آفرینی قوه‌ی قضائیه در جهت کمک به تولید ملی و حل مشکلات معیشتی است.

در همین راستا با پیگیری و حمایت رئیس کل دادگستری استان دفتر اقتصادی دراستان راه اندازی شد.

علی شعبانی رئیس کل دادگستری قزوین گفت: یکی از برنامه‌های راهبردی و کلان دستگاه قضا حمایت از عرصه تولید و اشتغال است. اساسا امر اقتصاد در راستای وظایف دستگاه قضا نیست، اما در اجرای سیاست‌ها در حمایت از دولت و عرصه تولید و اقتصاد سیاست‌ها پیگیری می‌شود. با افتتاح این دفتر فعالان عرصه اقتصاد می‌توانند ارتباط بیشتری با دستگاه قضا داشته باشند. البته شعب ویژه محاکم اقتصادی هم راه اندازی شده است. دستورالعمل رسیدگی به پرونده‌های خاص هم در حال پیگیری است تا از اطاله دادرسی جلوگیری شود.

وی اضافه کرد: به فراخور استان قزوین که صنعتی است حمایت‌های اقتصادی در قالب جلسات ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری پیگیری می‌شود تا در چارچوب قانون و مقررات گره از مشکل تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی باز شود. البته در این ستاد از سواستفاده افراد خاص هم جلوگیری شد.

شعبانی گفت: موضوع اطاله دادرسی علل و عوامل مختلفی دارد. گاهی خود شاکی اقدامی انجام می‌دهد که موجب اطاله دادرسی می‌شود و بالطبع هرکسی مرتبط با پرونده باشد در اطاله دادرسی می‌تواند تاثیرگذار باشد. برای هر پرونده یک وقت تعیین شده است. در پرونده‌های کثیرالشاکی هم ویژگی‌های خود را دارند. گاهی اوقات نفع شکات اقتضا می‌کند تا اموال متهم شناسایی و به دست شکات برسد. پس گاهی اوقات اطاله دادرسی به نفع شاکی است.

عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی گفت: برای صنعتگران و تولیدکنندگان بر اساس توصیه‌های مقامات، حمایت قضایی از این قشر و تخصصی کردن محاکم قضایی به روند اقتصادی کمک خواهد کرد. ضرورت راه اندازی این دفتر کاملا به چشم می‌آمد که خداراشکر به وقوع پیوست و یک قاضی می‌تواند با تخصص در امور اقتصادی نسبت به روند پرونده نظر سریعتری اعمال کند.

رئیس کل دادگستری استان گفت: شرکت مه نخ و فرنخ جزو شرکت‌های دولتی بود که اوایل دهه هشتاد به بخش خصوصی واگذار شد. از همان سال به تدریج دچار مشکلات شد و در برخی دوره‌ها حتی تعطیل شد و در سال ۹۷ و ۹۸ تعداد کارگران از سه چهار هزار نفر به ۲۰۰ نفر رسیده بود. تعداد دوهزار و ۵۰۰ نفر از کارگران که مطالباتی داشتند به نهاد‌های مربوطه مراجعه می‌کردند. دستگاه قضایی واقعا ایثار کرد و شاهکار انجام داد. گفتند دستگاه قضا کارخانه تخریب کرد. این دروغ محض است در حالیکه هیچ کارخانه‌ای وجود نداشت. آنجا فقط یک زمانی کارخانه بود. واقعیت را وارونه جلوه دادند. اگر دستگاه قضایی وارد نمیشد همین ۲۰۰ نفر هم که الان مشغول به کار هستند کار نمی‌کردند و هیچ چیز آنجا دیگر وجود نداشت. بر اساس قانون اجرای احکام مدنی، اموال محکوم فروخته شد و مطالبات پرداخته شد. اگر شما راه حلی بهتری دارید به ما بگوئید که اگر کار اشتباهی انجام شد بدانیم، اما تاکنون جوابی نداده اند. کل مایملک آن کارخانه در توقیف و رهن بوده است و امکان حرکتی وجود نداشت و از طرفی شرکت کاملا خصوصی بود. این معضل لاینحل بعد از چند دهه رفع شد. انتقادات غیرمنصفانه، شجاعت و جسارت را از مدیران می‌گیرد. در این پرونده قاطعانه عرض می‌کنم که یک ریال به جیب هیچ مسئولی نرفت.

شعبانی گفت: در خصوص شرکت‌های پیش فروش خودرو هم اعم از هشتاد شرکت با یک الگو پیش رفته اند که عمده آنها شرکت رضایت خودرو بود که بر اساس آمار نهاد‌های مربوطه روزانه بیش از هزار و ۲۰۰ نفر در این شرکت‌ها سرمایه گذاری می‌کردند یعنی روزانه حداقل هزار نفر شاکی به شکات اضافه می‌شد که گستره آن به ۲۳ استان رسیده بود. دستگاه قضا هم واقعا در این پرونده با مشورت شورای تامین کاملا مر قانون را اجرا کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان قزوین قزوین